الزراعة
- تطوير إطار عمل تشريعي محدد وخارطة طريق للحد من الهدر الغذائي في سياق كلي يشمل سلاسل الإمداد
- تصميم نظم معلومات السوق (MIS) من خلال تقييم ومراجعة أصحاب المصلحة المعنيين بدعم متواصل للميزانية وإطار فعال للرصد والتقييم.
- بناء قدرات كافية لرصد المخزون وتحليل الاتجاهات والتنبؤ، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الصلة بخلاف توفير معلومات عن الأسعار لتحسين أداء نظم معلومات السوق (MIS)
- ربط نظم معلومات السوق (MIS) بالمؤسسات الداعمة للسوق الأخرى و / أو أدوات إدارة المخاطر الأخرى لزيادة المنافع المتبادلة.
- تشكيل الآليات/ المنصات اللازمة لتحسين التنسيق في ما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وضمان المراجعة الفعالة لجودة المعلومات المقدمة.
- تطوير وتنفيذ خطط الوصول إلى الأسواق التفضيلية والاتفاقات التجارية البينية والإقليمي (مثل TPS-OIC (نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي)) بهدف المساهمة في تطوير التجارة الزراعية التعاونية والمستدامة.
- تطوير وزيادة الاتصالية الاقتصادية وكذلك الربط المادي والمعلومات لتقليل تكاليف التجارة في أسواق التجارة الزراعية من أجل تنمية تجارة زراعية مستدامة.
أنقر للحصول على مبررات توصيات السياسة
التعاون المالي
- تطوير إطار قانوني وتنظيمي تمكيني لأسواق رأس المال الإسلامية وتعزيز التعاون القوي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق لتحسين النظام البيئي لإصدار الصكوك.
- تحسين البنية التحتية للأسواق، وعند الحاجة ، الإطار الضريبي الحالي لتعزيز إصدار الصكوك.
- تطوير قاعدة للسيولة المستدامة لدعم الطلب على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وتسهيل تنويع اللاعبين في السوق على جانب الطلب في سوق الصكوك.
- تشجيع الإمداد المستدام لإصدار الصكوك من القطاع الخاص من أجل تعزيز تنويع المشاركين في الصناعة على جانب العرض وتوسيع منحنى العائد المعياري.
- تطوير عملية حوكمة شرعية سلسة لتسهيل توفير وقت أسرع لإصدار الصكوك، وتحسين وضوح هياكل الصكوك، وتعزيز الابتكار في المنتجات، وبناء الثقة في السوق، وزيادة الوعي بالسوق بين ممارسي الصناعة.
- التوصية الأولى المتعلقة بالسياسات: تطوير التدابير الرئيسية (تطوير الخطط الرئيسية والأنشطة الترويجية، إلخ) لدعم نظام إيكولوجي قابل للاستمرار للصناديق الإسلامية
- وضع أُطر تنظيمية وإشرافية وأطر متوافقة مع الشريعة الإسلامية قوية لضمان الامتثال والنمو وحماية مصالح أصحاب المصلحة على وجه الخصوص.
- تشجيع إنشاء صناديق مؤسسية لزيادة الطلب على الصناديق الإسلامية.
- تشجيع تطوير إطار ضريبي تيسري لتأمين التزامات قوية من جانب العرض والطلب لتعزيز مكانة تنافسية للصناديق الإسلامية.
أنقر للحصول على مبررات توصيات السياسة
التخفيف من حدة الفقر
- زيادة عدد المعلمين ونوعيتهم، خصوصاً في المدارس التي تخدم الفقراء والمحرومين، من خلال تحسين معدلات الأجور، والمداخلات التربوية، وحوافز الأداء، والتدريب، وإصلاح المناهج الدراسية.
- زيادة فعالية التعليم والتعلم من خلال تبني نماذج جديدة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها على نطاق واسع.
- تعزيز فرص التعليم الأفضل في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي بأسعار معقولة.
- ضمان التعميم الشامل لإغلاق الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مخرجات التعليم.
- تحسين التعليم وتعزيز المساءلة من خلال مشاركة الوالدين وإشراكهما في رصد تعليم أطفالهم، وتكثيف التفاعل بين الوالدين والمدرس لتحسين عملية تقديم التعليم.
- تحسين وصول الطلاب/الشباب الفقراء إلى التعليم المهني من خلال إلغاء/تخفيض الرسوم المدرسية، وتقديم خطط المنح الدراسية الشهرية وتوفير المرافق الكافية (مثل الإقامة) للطلاب القادمين من المناطق النائية.
- مطابقة المهارات في مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني مع المتطلبات الصناعية من خلال تحديث المناهج العملية والموجهة حسب الطلب وتحسين مرافق مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني وكذلك إنشاء مركز تدريب داخل المنطقة الصناعية
- زيادة كم ونوعية المعلمين في قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال توفير برامج التطوير المهني والارتباط الصناعي والاعتراف بعملهم على أساس أدائهم.
- زيادة الوعي حول التعليم والتدريب الفني والمهني TVET والاعتراف الاجتماعي لخريجيها من أجل زيادة الالتحاق بقطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني وخلق فرص عمل جديدة لخريجين مهرة
أنقر للحصول على مبررات توصيات السياسة
السياحة
- التشجيع على إنشاء/ تعزيز منظمات إدارة الوجهات العامة والخاصة المحلية والإقليمية (DMOs) مع تحديد المسؤوليات المتعلقة بتخطيط الوجهة وتطويرها وتسويقها وإدارتها.
- تخطيط العرض والطلب وكذلك تحديد ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لضمان تنمية السياحة المستدامة في الوجهة.
- تشجيع التمويل الذاتي لمنظمات إدارة الوجهات (DMOs) وتحسين الكفاءة وكذلك الشفافية في استخدام وإدارة الموارد.
- تعزيز الوجهات من خلال تشكيل التحالفات القطرية في ما بين دول منظمة التعاون الإسلامي والتحالفات مع أصحاب المصالح الخارجيين.
- إنشاء/تمكين هيئة مركزية (مثل منظمات إدارة الوجهات DMO) لوضع الوجهة في موضع مرغوب فيه بين الوجهات المتنافسة، لإنشاء صورة للعلامة التجارية للوجهة السياحية، ولتعزيز الوجهة من خلال استخدام أدوات مثل وسائل الإعلام الاجتماعية والتسويق الرقمي والمعارض التجارية والعلاقات العامة ومنظمات الرحلات التعريفية.
- يُعد تشجيع تطوير المنتجات الجديدة (أي الفاعليات، والمهرجانات، والمنتجات المناسبة الأخرى) للتخفيف من الآثار السلبية للموسمية والمخاطر المرتبطة بالاعتماد على منتج واحد أو سوق واحد.
- إدارة وتنظيم قنوات التوزيع الحالية، وتطوير قنوات توزيع جديدة لمنع التبعية وتقليل عدم التماثل في القدرة بين أصحاب المصلحة في الوجهات وكذلك الوسطاء الدوليين، وإنشاء تحالفات استراتيجية مع أصحاب المصلحة الخارجيين والتي من شأنها أن تخلق تآزرات للوجهة وغيرها من المتعاونين (مثل شركات الطيران، ومنظمي الفاعليات إلخ).
- تعزيز جمع وتخزين وتحليل ونشر بيانات السوق عن خصائص الزائرين، والموسمية ، وأداء قنوات التوزيع، وأسواق المصدر، الاتجاهات، إلخ، مع احترام سرية وخصوصية الأفراد لتحسين الفعالية التسويقية لأصحاب المصلحة المقصودين وكذلك منظمات إدارة الوجهات.
- استخدام المنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول وتخصيص اهتمام خاص على قنوات التواصل الاجتماعي لتحسين التجربة السياحية ومصداقية المعلومات والتفاعل بين الزائرين في تسويق الوجهة.
أنقر للحصول على مبررات توصيات السياسة
التجارة
- تشجيع تصميم حزمة جذابة حيث يفوق عدد المزايا التي يقدمها برنامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين للقطاع الخاص التكاليف التي تتحملها الشركات والتجار من أجل جذب الشركات للمشاركة في البرنامج
- تعزيز نهج متكامل في الأبعاد التشريعية والتنظيمية والتشغيلية مع الوكالات الحكومية الأخرى خلال مرحلة تصميم برامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين من أجل القضاء على الازدواجية والتكرار بالإضافة إلى تجنب الإجراءات المرهقة
- التشجيع على تبني وزيادة عدد اتفاقات الاعتراف المتبادل (MRAs) لأنها تمكّن المشتركين في برنامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين من التمتع بفوائد تسهيل التجارة التي تقدمها الدول الشريكة
- تعزيز التواصل مع القطاع الخاص مع برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال الاستفادة من إدارة العلاقات مع العملاء
- دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد من أجل الاستفادة من برامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين إلى أقصى حد ممكن
أنقر للحصول على مبررات توصيات السياسة
انقر للحصول على توصيات السياسة الخاصة بتبادل الآراء جلسة الدورة الرابعة والثلاثين للكومسيك حول “تسهيل التجارة: تحسين نظم إدارة المخاطر الجمركية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”
النقل والاتصالات
- تطوير/ تحسين إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي تمكيني لضمان تنسيق وتعاون فعالين بين الدول المعنية ولتحقيق الأهداف التي تتطلب الإصلاح.
- إنشاء وحدة تنسيق / أمانة ممر مخصصة لتسهيل إدارة الممرات من خلال ضمان التواصل والتنسيق الدائم بين البلدان المعنية.
- تعزيز تطوير إدارة ممر النقل بطريقة شاملة، والجمع بين التدابير الصارمة مثل البنية التحتية والتدابير الناعمة مثل الدعم السياسي، والتشاور مع أصحاب المصلحة وبناء القدرات.
- تعزيز تطوير إدارة ممر النقل بطريقة شاملة، والجمع بين التدابير الصارمة مثل البنية التحتية والتدابير الناعمة مثل الدعم السياسي، والتشاور مع أصحاب المصلحة وبناء القدرات.
- السعي للحصول على دعم من المنظمات الدولية ذات الصلة في المضي قدما في إدارة الممر ، وخاصة في المرحلة الأولى من تطوير الممر.
- وضع مبادئ توجيهية لإعداد وتنفيذ الخطط الرئيسية للنقل الوطني عن طريق الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية نحو وضع خطط وحلول للأراضي والنقل أكثر تكاملاً واستدامة.
- تحديد مؤشرات الأداء الشاملة والرئيسية ذات الصلة للرصد والتقييم الفعال لأداء خطط النقل ونتائجها، وتقاسم النتائج مع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص.
- تحسين القدرة التخطيطية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وذلك من خلال تطبيق الأساليب المعاصرة مثل وضع رؤية مع مجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.
- تحسين عملية تخطيط البنية التحتية للنقل الوطني وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) على وجه الخصوص لتقييم الاحتياجات وتشجيع الاستثمارات والقيام بعمليات جيدة الأداء والصيانة.
أنقر للحصول على مبررات توصيات السياسة
